وسط تكتم شديد، عقد الوفدان اللبناني والإسرائيلي أمس (الأربعاء)، في الناقورة جنوب لبنان، جلسة مفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأفادت مصادر بانعقاد جولة ثانية من المفاوضات في 28 أكتوبر الجاري.
ولم يقتصر الخلاف على تشكيل الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات على العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة بسبب الصلاحيات الدستورية، فقد تحوّل الخلاف إلى مشكلة بين الحلفاء، أي بين الثنائي الشيعي والرئيس ميشال عون، نتج عنه بيان الاعتراض الشيعي الذي اعتبر وفد لبنان مُخالفا للاتفاق، إذ رأت قيادة حزب الله وحركة أمل أن اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري حول ترسيم الحدود، أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم نيسان ١٩٩٦ والقرار 1701، اللذين على أساسهما تُعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصراً، وبالتالي فإن تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت، وضمّه لشخصيات مدنية مخالفٌ لاتفاق الإطار ومضمون تفاهم نيسان، لذلك فإن الثنائي الشيعي أعلنا رفضهما لما حصل، لأنه يضرّ بموقف لبنان ومصلحته العُليا ويُشكّل تجاوزاً لكل عناصر القوّة وضربة قوية لدوره وموقعه العربي، ويُمثّل تسليماً بالمنطق الإسرائيلي الذي يرغب بالحصول على أي شكلٍ من أشكال التطبيع. وطالب الطرفان بالعودة عن هذا القرار وإعادة تشكيل الوفد بما ينسجم مع اتفاق الإطار.
ورغم البيان الذي لن يحمي الثنائي الشيعي من الاتهامات الداخلية الموجهة إليهما، منذ أعلن بري اتفاق الإطار واختفاء نصر الله عن السمع لتبرير ما يجري، اتجهت الأنظار إلى منطقة الناقورة، حيث عقد الاجتماع الأول في مسيرة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية.
وبحسب رئيس الوفد اللبناني العميد الركن الطيّار بسام ياسين، فقد اعتبر في كلمته أن هذا اللقاء أطلق صافرة قطار التفاوض التقني غير المباشر، ويشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود الجنوبية، وأعرب عن أمله في «أن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة». وأضاف: «نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات».
وأفادت مصادر بانعقاد جولة ثانية من المفاوضات في 28 أكتوبر الجاري.
ولم يقتصر الخلاف على تشكيل الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات على العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة بسبب الصلاحيات الدستورية، فقد تحوّل الخلاف إلى مشكلة بين الحلفاء، أي بين الثنائي الشيعي والرئيس ميشال عون، نتج عنه بيان الاعتراض الشيعي الذي اعتبر وفد لبنان مُخالفا للاتفاق، إذ رأت قيادة حزب الله وحركة أمل أن اتفاق الإطار الذي أعلنه رئيس البرلمان نبيه بري حول ترسيم الحدود، أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم نيسان ١٩٩٦ والقرار 1701، اللذين على أساسهما تُعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصراً، وبالتالي فإن تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت، وضمّه لشخصيات مدنية مخالفٌ لاتفاق الإطار ومضمون تفاهم نيسان، لذلك فإن الثنائي الشيعي أعلنا رفضهما لما حصل، لأنه يضرّ بموقف لبنان ومصلحته العُليا ويُشكّل تجاوزاً لكل عناصر القوّة وضربة قوية لدوره وموقعه العربي، ويُمثّل تسليماً بالمنطق الإسرائيلي الذي يرغب بالحصول على أي شكلٍ من أشكال التطبيع. وطالب الطرفان بالعودة عن هذا القرار وإعادة تشكيل الوفد بما ينسجم مع اتفاق الإطار.
ورغم البيان الذي لن يحمي الثنائي الشيعي من الاتهامات الداخلية الموجهة إليهما، منذ أعلن بري اتفاق الإطار واختفاء نصر الله عن السمع لتبرير ما يجري، اتجهت الأنظار إلى منطقة الناقورة، حيث عقد الاجتماع الأول في مسيرة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية.
وبحسب رئيس الوفد اللبناني العميد الركن الطيّار بسام ياسين، فقد اعتبر في كلمته أن هذا اللقاء أطلق صافرة قطار التفاوض التقني غير المباشر، ويشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود الجنوبية، وأعرب عن أمله في «أن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة». وأضاف: «نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات».